نشر في
06/09/2026
تأتي هذه القضية في أعقاب واقعة ترحيل الأب قسراً في مارس الماضي دون تمكينه من وداع طفله، رغم سجله النظيف طوال 14 عاماً من الإقامة. تؤكد "مدد" أن السلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة المشروعية، وأن الاعتبارات الإنسانية للأجانب الذين لديهم أبناء مصريون يجب أن تكون أولوية. وتخوض "مدد" هذه المعركة القانونية بصفتها وكيلاً عن الأم المصرية ونجلها، أملاً في صدور حكم يُرسّخ الحقوق المشروعة للمهاجرين، ويُحقق مبدأ الدستور المصري القاضي بأن "الأسرة أساس المجتمع وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسكها".