الذكرى الـ75 لاتفاقية اللاجئين: تطبيق قانون اللجوء في مصر ومطالب الحماية الشاملة

"إلى أن يصبح الجميع في أمان". في الذكرى الـ75 لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، نؤكد كخبراء حقوقيين أن الأمان مبدأ لا يتجزأ؛ فلا استقرار لمجتمع حتى يشعر جميع أفراده بالحماية المطلقة. رسالتنا اليوم هي "التضامن لا الدم"، وندعو من خلالها لنشر رسائل المحبة في وجه الصراعات والحروب التي تدمر الأوطان.

الواقع الديموغرافي والتشريعي في مصر تستضيف الدولة المصرية اليوم أكبر عدد من اللاجئين في تاريخها، مسجلة نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 جنسية. من بين هؤلاء، يتواجد أكثر من مليون مسجل رسمياً لدى المفوضية، الغالبية العظمى منهم من السودانيين والسوريين، وتتصدر النساء والأطفال المشهد. يجب أن ندرك أن وراء كل رقم إنسان فقد بيته ويحاول بناء حياته من الصفر. وفي هذا السياق، نعتبر صدور قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية لعام 2026 خطوة تشريعية هيكلية، ولكن العبرة دائماً تكمن في التطبيق الفعلي على الأرض.

مطالبنا لضمان إنفاذ الحماية والعدالة لضمان فعالية المنظومة القانونية الجديدة، نضع أمام مؤسسات الدولة مطالب واضحة وحاسمة:

• الحماية من الإعادة القسرية: التزام قاطع بعدم إعادة أي فرد إلى مكان يهدد حياته أو حريته.
• تسريع الإجراءات: تقليص البيروقراطية وتسهيل عمليات التسجيل واستخراج الإقامات.
• الحقوق الأساسية: كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها العمل، التعليم، والصحة.
• العدالة والشفافية: إرساء معايير واضحة للبت في الطلبات لضمان حصول كل مستحق على وضعه القانوني بإنصاف.

خاتمة محدش بيكون آمن لحد ما الجميع يكون في أمان. نحن في مبادرة "مدد" نراقب، نُقيّم، ونوجه المسار لضمان أن تُترجم النصوص القانونية إلى حماية حقيقية تصون كرامة الإنسان وعدالته. إذا واجهت أي تعقيدات في إجراءات التسجيل أو انتهاكاً لحقوقك الأساسية، تواصل معنا فوراً للحصول على التدخل القانوني والحقوقي الحاسم.