التمييز في السكن: كيف يتحول الحق في المأوى الآمن إلى أداة لاستغلال اللاجئين والمهاجرين؟

"التمييز في السكن يضع كثيراً من العائلات تحت ضغط نفسي ومادي مستمر. الحصول على مكان آمن ومستقر للعيش حق أساسي، ولا يجب أن يتحول الوضع القانوني أو الجنسية إلى أداة للاستغلال". تلخص هذه الكلمات أزمة صامتة تواجهها آلاف الأسر من اللاجئين والمهاجرين يومياً. إن السكن ليس مجرد جدران وأسقف، بل هو عصب الأمان والاستقرار الإنساني، وحين يتحول إلى مساحة للتمييز والابتزاز، فإن المجتمع بأكمله يدفع ثمن غياب العدالة والإنصاف.

مظاهر التمييز السكني وأثره على العائلات يتخذ التمييز والاستغلال في سوق العقارات أشكالاً متعددة تؤثر بشكل مباشر على حياة الفئات المستضعفة:

• الاستغلال المادي (مضاعفة الأسعار): فرض قيم إيجارية مبالغ فيها بشكل غير مبرر على الوافدين مقارنة بالسكان المحليين، مستغلين حاجتهم الملحة لمأوى فوري.
• الضغط النفسي وعدم الاستقرار: العيش تحت التهديد المستمر بالطرد المفاجئ، أو رفض تجديد العقود بناءً على الجنسية أو الهوية، مما يحرم الأطفال والعائلات من الشعور بالطمأنينة.
• شروط التعاقد المجحفة: الحرمان من صياغة عقود قانونية رسمية تحمي حقوق المستأجر، أو اشتراط مبالغ تأمين تعجيزية، مما يضع العائلات في منطقة رمادية تفتقر للأمان التشريعي.

البعد الحقوقي: السكن كحق إنساني أصيل من المنظور القانوني والحقوقي الدولي، يُصنف الحق في سكن لائق وآمن كأحد الركائز الأساسية المتممة للحق في الحياة والكرامة. المواثيق الدولية تجرم بشكل قاطع استغلال الوضع الإداري أو القانوني للأفراد لتعريضهم لظروف معيشية قاسية أو غير عادلة. إن إلزامية توفير الحماية تمتد لتشمل رقابة صارمة على تعاملات سوق العقارات لضمان منع استغلال المستأجرين بسبب جنسياتهم.

خاتمة إن كرامة العائلات واستقرارها يبدأ من عتبة المنزل. نحن في مبادرة "مدد" والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، نؤمن بأن مواجهة التمييز في السكن هي خطوة أساسية لدمج الوافدين وحمايتهم من كابوس الاستغلال. نواصل تقديم الدعم الحقوقي والإرشاد القانوني لتوعية المستأجرين بحقوقهم وآليات توثيق العقود بشكل آمن. إذا كنت تواجه تعسفاً، أو تهديداً بالطرد، أو استغلالاً مادياً مجحفاً في سكنك، فلا تتردد في التواصل معنا فوراً لنقف بجانبك.